اجباري بودن واکسن زدن، بحثي غصب شده


نوشته: ليلا شهشهاني*
*روزنامه‌نگار
ترجمه: عبدالوهاب فخرياسري


تمام کودکاني که از اول ژانويه سال ٢٠١٨ در فرانسه متولد مي شوند، طبق قانون تا دو سالگي شان بايد يازده بار در مورد بيماري هاي گوناگون واکسينه شوند. پيش از اين، تنها سه واکسن اجباري بود. اين اقدام از بالا، اما، ضمانتي براي کارآمدي برنامه‌هاي دولت در بهداشت عمومي نيست. برعکس، ميل به خاتمه دادن به بحث‌هاي علمي و سياسي، به بدبيني‌ها دامن زده و به سردرگمي عمومي بيانجامد.

از اول ژوئن سال ٢٠١٨، کودکاني که واکسن دريافت نکرده‌اند، ديگر جايي در مدارس و مهد کودک هاي دولتي نخواهند داشت. سر و کار والديني که مقاومت کنند ديگر تنها با قوانين بهداشت عمومي مرتبط با واکسيناسيون نخواهد بود، بلکه اين بار قوانين جزايي مربوط به سلامت کودکان اعمال خواهند شد که مجازات‌هاي به مراتب سنگين‌تري (دو سال زندان و ٣٠ هزاريورو جريمه) را پيش‌بيني کرده است. آگنس بوزين، وزير همبستگي و سلامت، معناي اين چرخش مقامات را با جمله پرمعناي «منظور از اجبار، ايجاد اعتماد است» بيان مي‌کند.

به گفته پروفسور بنوا واله، رئيس مديريت عمومي سلامت، يازده سويه اي  که هم اکنون اجباري‌اند(٢) مربوط مي‌شوند به «واکسن‌هايي که تا پيش از اين توصيه به دريافت آن‌ها در تقويم واکسيناسيون (...) آمده و مفيد بودن‌شان مورد تاييد شوراي‌عالي بهداشت عمومي بود» و اضافه مي‌کند، پس از آن که به پوشش مطلوب (لااقل ٩٥% جمعيت) دست يافتيم، خواهيم توانست اين اجبار را کنار بگذاريم. از سال ٢٠٠٧، واکسن ب‌ث‌ژ عليه سل ديگر اجباري نيست و آخرين سال اجبار به واکسيناسيون بر ضد پوليوميليت بازمي‌گردد به سال ١٩٦٤.

در اين برنامه، با همکاري تامين اجتماعي (٦٥%) و بيمه تکميلي (٣٥%)، يازده واکسن تحت پوشش و خدمات آن در مراکز واکسيناسيون يا بهداشت مادر و کودک رايگان خواهد بود. به گفته بنوا واله، هزينه مازاد آن براي صندوق بيمه‌ها، بنا بر برآورد مقامات، ١٢ ميليون يوروست «که در مقايسه با ٢٧٠ ميليون تعهد ما به واکسيناسيون اندک است.»

دوش آب سرد

اين سياست تازه دولت، پاسخي است به فرمان شوراي وزيران که، در ٨ فوريه ٢٠١٧، خواستار اقدام وزير براي عرضه DTP (ديفتري، کزاز، پوليو) به تنهايي در بازار «ظرف شش ماه» شده بود(٣). اين سه واکسن‌را، از زمان تعليق موقت از سوي آژانس ملي سلامت داروها در سال ٢٠٠٨ به دليل افزايش عوارض ناخواسته، شرکت‌هاي دارويي تنها با ترکيبي از رده‌هاي ديگر توليد مي‌کنند. مادران و پدراني که خواستار واکسينه کردن کودکان‌شان برضد ديفتري، کزاز و پوليوميليت هستند، براي آن که از قانون تخطي نکرده باشند، چاره‌اي جز آن ندارند که سويه ‌هاي غيراجباري (سياه سرفه، هپاتيت ب، هموفيلوس آنفلوآنزه B) را نيز با آن همراه کنند. اما، وزير جديد، به جاي وادار کردن شرکت‌ها به توليد هر يک از اين واکسن‌ها به تنهايي، تصميم گرفت ساير واکسن‌ها را اجباري کند ...

اين آب سردي بود بر شکايت شهروندان از شوراي وزيران در سال ٢٠١٥. بيش از يک ميليون نفر خواستار بازگشت به واکسن‌ها ديفتري، کزاز و پوليو به صورت جدا از يک ديگر و بدون ياري گرهاي مبتني بر آلومينيوم يا خود آلومينيوم شدند: در سال ٢٠١٤، انجمن E٣M (که براي واکسن‌هاي بدون آلومينيوم مبارزه مي‌کند) شکايتي از X * به خاطر «فريبکاري، جعل و کلاهبرداري» تسليم و به بهانه شرکت Sanofi  (افزايش تظاهرات آلرژيک) براي جمع‌آوري واکسن ها اعتراض کرد. در آن زمان، واکسن DTP تنها هفت يورو، به جاي ٣٩ يورو که بهاي واکسن شش‌گانه فعلي است، قيمت داشت. بدين ترتيب، به بحث عمومي بزرگ که ماريسول تورن، وزير پيشين بهداشت، قول‌اش را داده بود، خاتمه داده شد. اين همان مقامي است که در ٢٩ مه ٢٠١٥ اعلام کرد: «واکسيناسيون ... جاي بحث هم ندارد».

اگنس بوزين، در توجيه‌‌اين تصميم‌، از نقطه نظرات کميته راهبري مشاوره شهروندان درباره ايمن‌سازي سخن مي‌گويد، کميته‌اي که توماس ديتريش، دبيرکل پيشين کنفرانس ملي سلامت، اقدامات‌اش را چيزي جز «تبليغات هدايت شده براي تشويق مردم فرانسه به واکسيناسيون» نمي‌داند.وي، هنگام برکناري پر سر و صدايش در ١٩ فوريه ٢٠١٦، پيامدهاي نبود دموکراسي در مباحث بهداشتي را گوشزد کرده بود. به پيش‌بيني او، «شمار بيشتر و بيشتري از پدر و مادرها، به دليل در اختيار نداشتن اطلاعاتي که به دور آلودگي ناشي از سودجوئي و منافع شرکت‌هاي دارويي، به کودکان‌شان واکسن نخواهند زد».

در واقع، چند ماه بعد  بنا بر اخبار پزشکي خبرگزاري APMNews، در دسامبر ٢٠١٦، سه تن از پزشکان کميته راهبري پيوند منافع با شرکت‌ها فعال در بازاريابي و توليد واکسن‌ها داشتند و اين که يکي از آن‌ها «صحبتي از ده‌ها قرارداد با MSD، هشت‌ قرارداد با Sanofi و منافع مشترکش با اين دو شرکت و Pfizer نکرده بود(٥)». از سوي ديگر، آلن فيشر، رئيس کميته، در اظهارنامه عمومي‌‌ در مورد ارتباطات اش اشاره‌اي به دريافت جايزه‌اي به مبلغ يکصدهزار يورو از Sanofi Pasteur نکرده بود. آنچه اين کميته در بيانيه رسمي اش اعلام کرده بود  بازتاب بحث‌و گفتگوها در مباحث اصلي نبود. از جمله، «اصل ايمن‌سازي اجباري موجب اعتمادسازي نمي‌شود»، حتي «مسئله‌ساز» است. هيئت داوران از ميان شهروندان، پيشنهاد بررسي مسيرهاي توليد واکسن‌فاقد آلومينوم را داده و اين موضوع را «کانون اختلاف نظرها» دانست. کميته به اين نتيجه رسيد که «هدف از پژوهش‌هاي جاري جايگزين ساختن املاح آلومينيوم نيست که کارآمدي و ايمني استفاده از آن‌ها در واکسن‌هاي موجود به خوبي نشان داده شده است». انجمن اطلاعات مستقل پزشکي، Formindep، اين بحث‌ها را نشانه «شکست کامل» و «نمادي هشدار دهنده » در مورد « دموکراسي سلامتي ما  » مي‌داند.

چندين بار هم وزير بهداشت، براي توجيه اين اقدام، صحبت از «پوشش واکسيناسيوني که همواره رو به کاهش است» کرده ... اما داده‌هاي رسمي سلامتي عمومي در فرانسه خلاف آن را نشان مي‌دهد: در سال ٢٠١٥، پوشش کودکان دو ساله از نظر ديفتري، کزار، پوليوميليت، سياه‌سرفه و هموفيلوس آنفلوآنزه ب از ٩٥% گذشت (حال آن که در سال‌هاي ٢٠٠٠ تا ٢٠١٣، بين ٨٧ و ٩١% در نوسان بود). پوشش‌هاي واکسن‌هاي ديگر نيز، هر چندتر کمتر، ولي همچنان در حال افزايش بودند(٦). به علاوه، به تاييد همين انجمن، واکسيناسيون اوليه نوزادان (٩٨% يا بيشتر) «بسيار افزايش يافته و در هماهنگي با اهداف بهداشت عمومي است». بنا بر آن چه که از سلامت‌سنج سال ٢٠١٦ -پيش از اجباري شدن- برمي‌آيد، تنها ٢% فرانسوي‌ها با هر گونه واکسن و ٤١% با برخي از آن‌ها (در راس آن‌ها، سرماخوردگي و هپاتيت ب) مخالف‌اند. اين رقم، در سال ٢٠١٠، ٥٣% بود...
برای مطالعه ادامه مطلب و زیر نویس ها فایل ذیل را مطالعه فرمایید:

حکايت يک نظر خواهي گمراه کننده